التعويض عن الضرر المادي في الفقه الإسلامي - معرفة رقم الهاتف عن طريق الاسم في الاردن
- البحث عن عائله في امريكا
- بحث عن عمل في قطر
- فتح حساب في ابل ستور عن طريق الكمبيوتر
- شركات تبحث عن عمال في الجزائر
- ابحث عن عمل في السودان
عدد الصفحات: 75 عدد المجلدات: 1 تاريخ الإضافة: 9/11/2017 ميلادي - 19/2/1439 هجري زيارة: 3335 تحميل ملف الكتاب (انقر الرابط بالزر الأيمن للفأرة واختر "حفظ الهدف باسم" أو "Save Target As") عنوان الكتاب: الاختيار في مسائل التعويض عن الأضرار: دراسة فقهية مقارنة. المؤلف: د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر. عدد الصفحات: 75. تناوَل البحثُ المسائلَ التالية: المسألة الأولى: مفهوم التعويض. المسألة الثانية: التعويض عن الضَّرر المادِّيِّ المتحقِّق بالفعل. المسألة الثالثة: التعويض عن الربح الفائت. المسألة الرابعة: التعويض عن الضَّرر المعنويِّ. ثم خلاصة متضمِّنة لأهمِّ نتائجِ البحث.
- شركات تبحث عن عمال في الجزائر
- فتح حساب في ابل ستور عن طريق الكمبيوتر
- شركات تبحث عن سائقين في الجزائر
- التعويض عن الضرر المادي في الفقه الإسلامية
- كيفية التحكم في التلفاز عن طريق الهاتف
مشكلة الدراسة: تتبلور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما ضمانات التعويض عن الكوارث الطبيعية في النظام بالمملكة العربية السعودية وأسسه في الشريعة الإسلامية ؟. منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقته العلميــة الاستقرائيـة الاستنتاجيـة. أهـم النتائج: 1. لا ضمان على الدولة في الأضرار التي تقع على رعاياها جراء الكوارث الطبيعية في الشريعة الإسلامية, ولا يعني ذلك انتفاء مسؤوليتها التي تفرضها الكارثة الطبيعة, فتلزمها الإغاثة, والإنقاذ, والإخلاء, والإيواء, وتقديم المساعدات والمعونات, والعلاج للمصابين. 2. ضمان الدولة هو التزام منها بالحماية من جهة, والتعويض من جهةٍ أخرى. 3. إن عدم اتخاذ الدولة للاحتياطات اللازمة, أو القيام بواجبها عند حدوث الكوارث الطبيعية, يقتضي قيام مسئوليتها التقصيرية عن الضرر الذي لحق برعاياها, مما يترتب عليه ضمان الضرر بالتعويض عنه. 4. يلاحظ تعارض بين نظام الدفاع المدني واللوائح المفسرة له في المفهوم القانوني لمفردة "تعويض". 5. أن النسبة المؤوية المحددة كتعويض عن الثروة الحيوانية التي يتم إعدامها, تتعارض مع الهدف والغاية من التعويض. 6. لا خلاف في التعويض عن الضرر المادي في الفقه والنظام, بينما الاختلاف في التعويض عن الضرر الأدبي لدي الفقهاء المعاصرين على قولين, والراجح جواز التعويض.