تقرير الامم المتحدة عن اليمن

  1. تقارير الامم المتحدة عن اليمن
  2. Yemen | تقارير عن الوضع
  3. اليمن | أخبار الأمم المتحدة
  4. تقرير الامم المتحدة حول اليمن

ومن هؤلاء، تم الإبلاغ عن 1, 104 حالة وفاة، وهذا ما يمثل انخفاضاً بنسبة 48 في المائة مقارنة بـ 2, 049 حالة وفاة في عام 2018م، وتم الإبلاغ عن 837 ضحية في صفوف الأطفال، وهذا ما يمثل انخفاضاً بنسبة 24 في المائة مقارنة بـ 1, 104 ضحية في صفوف الأطفال في عام 2018م. صور (منذ 2 اشهر)

تقارير الامم المتحدة عن اليمن

  1. شعار مركز المصادر
  2. شاليهات مرفأ عاليه للوحدات السكنية (السعودية خميس مشيط) - Booking.com
  3. شروط التجنيس في السعودية 2007 relatif
  4. عروض العيسائي للسيارات 2016
  5. بحث عن الويب
  6. عروض مطاعم جدة
  7. تقرير الامم المتحدة عن اليمن 2017 pdf
  8. مسرحية الذيب في القليب
  9. تقرير الامم المتحدة عن اليمن 2019
  10. صور خواتم خطوبة مميزة | مجلة سيدتي

Yemen | تقارير عن الوضع

قائمة أسماء سرية وحدد فريق الخبراء، حيثما أمكن، الأفراد المسؤولين على الأرجح عن الجرائم الدولية، وقُدمت قائمة سرية محدثة بأسماء الأفراد إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وعندما استحال تحديد الأفراد، حدد فريق الخبراء الجماعة المسؤولة. وأضاف الجندوبي: "لا يمكن التسامح بعد الآن بشأن الإفلات المستشري من العقاب – على الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع. يجب تمكين التحقيقات الحيادية والمستقلة لمحاسبة أولئك الذين لا يحترمون حقوق الشعب اليمني. كما يجب على المجتمع الدولي التوقف عن غض الطرف عن هذه الانتهاكات وعن الوضع الإنساني الذي لم يعد محتملا". وعزا فريق الخبراء المسؤولية المباشرة عن الحالة الإنسانية في اليمن إلى أطراف النزاع. حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية الكارثية بسبب أثر الهجمات الشديد والمستمر على البنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات، والمرافق المائية، ونقل الغذاء، والمزارع والأسواق، وكذلك حالات الحظر والحرب الشبيهة بالحصار التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية، وغيرها من التدابير المماثلة. وقال الجندوبي "إن حرمان السكان اليمنيين اللاإنساني من حقوقهم في الأدوية، والماء، والغذاء، يجب أن يتوقف فوراً.

اليمن | أخبار الأمم المتحدة

حجم النص Aa رفض التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين المدعومين من إيران، اليوم، الخميس، ما جاء في تقرير الأمم المتحدة حول الوضع في اليمن والذي دعا إلى فرض حظر على عمليات نقل الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة بعد حدوث ما وصفه بـ "انتهاكات خطيرة وجرائم حرب". وقال التقرير الذي صدر، الثلاثاء إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد تكون متواطئة في جرائم الحرب في اليمن من خلال تسليح وتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي للتحالف، كما تحدث التقرير عن عمليات تجويع متعمدة في حق مدنيين. وأوصت لجنة من محققي الأمم المتحدة الذين عملوا على التقرير بأن تفرض جميع الدول حظراً على نقل الأسلحة إلى المقاتلين لمنعهم من استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة. وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء فيه التقرير "استند الى عدد من الافتراضات غير الدقيقة لخبراء الأمم المتحدة... التي جردته من الموضوعية والحياد. " وأشار المتحدث باسم التحالف العقيد تركي بن صالح المالكي إلى أن "المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018. "

تقرير الامم المتحدة حول اليمن

ويجب إعطاء الأولوية لبقاء 24 مليون شخص معوزين على قيد الحياة". وأعرب فريق الخبراء عن قلقه الشديد من أن يكون أطراف النزاع قد استخدمت الجوع كوسيلة حرب، إذ ساهمت هذه الأعمال في حرمان السكان من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة. ويدعو تقرير الخبراء جميع الدول والمنظمات الدولية إلى تعزيز كافة الجهود ودعمها، وبخاصة جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، للتوصل إلى حل سياسي مستدام يشمل أيضاً المساءلة. * معلومات عن مجموعة الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن طلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 36/31 الصادر في أيلول/ سبتمبر 2017، إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنشاء فريق من الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن من أجل رصد حالة حقوق الإنسان ووضع تقارير بشأنها. وقد كُلف فريق الخبراء بإجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وغيرها من مجالات القانون الدولي المناسبة والسارية، والتي ارتكبها جميع أطراف النزاع منذ أيلول/ سبتمبر 2014، مع مراعاة الأبعاد الجنسانية المحتملة لهذه الانتهاكات، فضلاً عن الكشف عن الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وتحديد المسؤولين عنها، حيثما أمكن ذلك.

وذكر بيان صحفي صادر عن الفريق أن الخبراء وجدوا أسبابا معقولة للاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلح في اليمن مسؤولون عن الحرمان التعسفي من الحق في الحياة، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والتعذيب، وسوء المعاملة، وتجنيد الأطفال، وانتهاك الحريات الأساسية، وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي ترقى إلى انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حسب الاقتضاء. وقال البيان إن العديد من هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تحميل الأفراد المعنيين، المسؤولية عن جرائم الحرب فيما لو أحيلت الى محكمة مستقلة ومختصة. وقال كمال الجندوبي رئيس فريق الخبراء: "بعد مرور خمس سنوات على النزاع، لا تزال الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين مستمرة بلا هوادة، مع ضرب عرض الحائط بمحنة الشعب وغياب أي إجراءات دولية لمحاسبة أطراف النزاع. يجب على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لتحرير الشعب اليمني من الظلم المستمر الذي يعاني منه". وعلى الرغم من عدم تعاون التحالف والحكومة اليمنية، كما قال البيان، إلا أن فريق الخبراء تمكن خلال الفترة القصيرة المتاحة هذا العام من إجراء أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود، ومراجعة مواد وثائقية ومفتوحة المصدر، فضلاً عن التحقيق في حالات رمزية لتحديد الأنماط السلوكية التي تشير إلى حصول انتهاكات مزعومة في اليمن منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من إمكانية وفاة أكثر من 48 ألف امرأة في اليمن، بسبب مضاعفات الحمل والولادة جراء النقص الحاد في التمويل واحتمال إغلاق مرافق الصحة الإنجابية، في خضم المخاطر المتزايدة التي يشكلها كوفيد-19. أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في جنوب اليمن، منها حالتا وفاة، فيما لم يتم إبلاغ المنظمة رسميا بأي حالات أخرى. في اليمن، غمرت الفيضانات المنازل وجرفت الشوارع والجسور وتأثرت 13 محافظة في وسط وجنوب وشمال البلاد بسبب هطول الأمطار الغزيرة المتواصل منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، وسط توقعات باستمرار هطولها بغزارة مصحوبة بعواصف رعدية. ثلاثة أبعاد ناقشها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال المؤتمر الصحفي، الذي قدّمه من مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الخميس، أعاد فيها التشديد على ضرورة وقف إطلاق نار عالمي، وتقديم التمويل لمساعدة الضعفاء والتعافي بصورة أفضل. أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة في اليمن، في أعقاب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد.