وحصل على المركز الثاني على مستوى الدولة كأفضل منفذ حكومي يقدم خدمات للجمهور عام 2009. حقائق حول مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يطبق أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية الصادرة بقراري السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2005 ورقم 2202 لسنة 2006 وقرار السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 107 لسنة 2005 والكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2007 الصادر من السيد المستشار النائب العام فيما يخص حماية مصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات. جهات الإتصال مركز الإتصال 16248, روابط الكترونية ذات صلة بحماية حقوق الملكية الفكرية منظمة التجارة العالمية WTO المنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية WIPO المستندات المطلوبه الأوراق والمستندات المطلوبة للقيد والتصرف من مكتب الملكية الفكرية الأوراق والمستندات المطلوبة للإيداعات تسجيل البرمجيات من مكتب الملكية الفكرية الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص مزاولة نشاط من مكتب الملكية الفكرية
ويُدير عمليات إصدار شهادات إيداع برامج الكمبيوتر وقواعد البياناتوعمليات استخراج تراخيص قانونيةوتراجم للأغراض التعليمية. ويعمل مكتب حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى ذلك، مع مختلف الهيئات المعنية بحقوق الملكية الفكرية على الصعيدين المحلي والدولي، ويلتزم برفع مستوى الوعي والفهم بحقوق الملكية الفكرية في مجتمع البرمجيات ولدى عموم الجمهور ونظرًالضرورة التدريب، قدمتهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دورات تدريبية مُتقدمة لعدد 1960 قاضيمثلون مختلف محاكم الدولة وعدد1013 مُدعي عام. ويهدف تدريبهمإلى التعريفبالإجراءات السليمة التي تضمن أقصى مدى لإنفاذ القانون. كما وفرت الهيئة دورات إضافية لأكثر من 258 ضابط يعمل على إنفاذ القانون من شتى أنحاء الدولة لضمان معرفتهم الكاملة بالجوانب الفنية المتعلقة بتطبيق القانون. وتعمل الهيئة مع وزارة الثقافة عن كثب لتعزيز "قانون حماية الملكية الأدبية والفنية" من خلال إطلاق حملات مُصممة لزيادة الوعي بحقوق الملكية الفكرية ودورها في استدامة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتم تصميم الحملات وتنفيذها بالتعاون الوطيد مع الجهات الحكوميةوالمنظمات "الأهلية" غير الحكومية (NGOs) ومن بينها المركز المصري للملكية الفكرية (ECIPT) فضلًا عن الشركات متعددة الجنسيات المتخصصة في نفس المجالات مثل مايكروسوفت وأوتو ديسك وغيرهم.
كما تشمل الجرائم تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده، وكذلك التقليد فى الداخل لمنصف فى الخارج، ونشر مصنف أو أداء محمى طبقا لأحكام القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. وتشمل الجرائم المعاقب عليها أيضا الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره، والاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى القانون. وأكد الكتاب الدورى أن العقوبة تتعدد بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر والغرامة التى لاتقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها. وتضمن الكتاب الدورى أن اتحاد الناشين المصريين طبقا للقانون، واتحاد الناشرين العرب طبقا لقرار الجامعة العربية بإنشائه، منوط بهما رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم المادية والأدبية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم فهما من جهات الاختصاص فى شأن فحص الكتب أو النسح المقلدة أو المزورة محل الجريمة، وأنه يجب على أعضاء النيابة العامة الاستعانة بهما فى هذا الشأن، ومخاطبة أى منهما لندب خبير أو أكثر لهذا الفحص وإعداد تقرير بنتيجة ذلك للوقوف على مدى وقوع اعتداء على الحق محل الحماية من عدمه.
بناءً على ذلك: تأتي هذه الورقة البحثيَّة لتسلط الضوء على هذا الموضوع تحت عنوان: "حماية حقوق الملكية الفكرية عبر شبكة الإنترنت". المفهوم: الملكية الفكرية: "الملكية الفكرية حسب ما عرَّفها المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات هي: كلُّ ما ينتجه ويبدعه العقلُ والذهن الإنساني، فهي الأفكار التي تتحوَّل أو تتجسَّد في أشكال ملموسة يمكن حمايتها، وتتمثَّل في الإبداعات الفكرية والعقلية، والابتكارات؛ مثل: الاختراعات، والعلامات والرسوم والنماذج، وتصميمات الدوائر المتكاملة، والسلالات النباتية، وحقوق المؤلفين. ويهدف نظام حماية حقوق الملكية الفكرية إلى تنمية البحث والتطوير، وذلك بتقديم حوافز للاستثمار في العملية الإبداعية، وتشجيع الوصول إلى الابتكارات" [2]. أو كما ورد في قول زين الدين: "قيل: إن كلمة ملكية ( property) قد جاءت من الكلمة اللاتينية ( proprius) والتي تعني: حقَّ المالك ( ones own) ؛ أي: حقوق الإنسان فيما يتعلَّق بثمرة فكره، ولقد انصبَّ هذا المعنى في بادئ الأمر على الملكية في مجال العلوم التطبيقيَّة (الصناعية)، أو ما اتفق عليه اصطلاحًا: (الملكية الصناعية)، ويتضح أن للحقوق الفكرية ارتباطًا وثيقًا مع الاختراعات والتقنيات على وجه الخصوص، ومع العلوم والآداب والفنون على وجه العموم، وهذا يعني: أن رحم الحقوق الفكرية هو عقل الإنسان الذي يقذف بها إلى الوجود بصورة أفكار، فإذا ما تمت رعايتها بصورة معينةٍ عندئذٍ تنشئ لصاحبها حقوقًا جد مهمة في ظل الأنظمة والقوانين الدولية ذات العلاقة" [3].
ثانيًا: فرض أنظمة الحماية الرقمية، وهي عبارة عن أنظمة وبرمجيات معينة تعطي للجهاز الذي يقوم بتنزيل الملفات والمصنفات المحمية من الإنترنت كودًا أو كلمة سرٍّ معينةً تسمح بفتح هذه المصنفات، والاستفادة منها فقط على الجهاز الذي تم تنزيلها عليه، وبذلك لا يتمكن المستفيد من نسخ هذه المصنفات التي قام بتنزيلها ولا حتى إعادة توزيعها، كما يمكن أيضًا - وفق ما أشير إليه سابقًا - استخدام هذه الأنظمة في حماية الأقراص المدمجة وما شابهها. ثالثًا: فرض أنظمة التتبُّع الرقميَّة، وهي أنظمة تتيحُ تتبع الأجهزة التي تم نقل مصنَّفات محميَّة لها بصورة غير شرعية أو تم من خلالها إحدى صور استغلال الملكية الفكرية، ومعرفة مزود الخدمة الرئيسي لهذا الجهاز؛ مما يتيحُ ملاحقة صاحب هذا الجهاز قانونيًّا، كما تمكن أنظمة التتبُّع هذه من تتبع جميع النسخ الإلكترونية لأي من المصنفات المحميَّة، ومتابعة ما يحدث لها من نسخ أو توزيع وما شابه ذلك، مما يمكن صاحب الحق بهذه المصنفات المحمية من ملاحقة منتهكي حقوقه الفكرية. رابعًا: توقيف أو تجميد أو إلغاء اشتراك المواقع الإلكترونية التي تنتهكُ وتستغل أيًّا من عناصر الملكية الفكريَّة، أو يتم من خلالها انتهاك عناصر الملكية الفكرية من خلال سماحها وسكوتها عن الاعتداءات التي تحدث لعناصر الملكية الفكرية في هذه المواقع " [7].
ثالثا - تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي مقداره /000000/ ليرة سورية (أو متفق عليه) دفعه الفريق الثاني إلى الفريق الأول كاملا عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه. ولا يحق لـلفريق الأول مطالبة الفريق الثاني بأي مبلغ إضافي من أي نوع كان مهما كان عدد النسخ المطبوعة من المؤلف أو في حالة تكرار طبعه. رابعا - يقر الفريق الأول بأن المؤلف موضوع هذا العقد من إنتاجه الفكري وليس منقولا من مؤلفات أخرى ولا يمس حقوق الملكية الأدبية والفنية المضمونة بالقوانين والمعاهدات النافذة ، لأي كان ، كما وانه لا يحتوي على ذكر ما يخالف الآداب والنظام العام أو ما يمنعه القانون ، ويكون وحده مسؤولا مدنيا وجزائيا ، إذا ظهر خلاف ذلك وضامنا لكل عطل أو ضرر قد يلحق الفريق الثاني من جراء ذلك ، بما في ذلك حق الفريق الثاني باعتبار هذا العقد مفسوخا ، وتطبق على ضمان الفريق الأول أحكام ضمان البائع المقررة في المادتين 407 و 411 من القانون المدني. خامسا - بموجب هذا العقد يصبح من حق الفريق الثاني أن يقوم بطبع هذا المؤلف ونشره وبيعه واستغلاله بكافة الطرق المشروعة وعلى أن يتحمل من ماله الخاص جميع نفقات الورق والطباعة والنشر والدعاية وكافة المصاريف الأخرى اللازمة لعملية الطباعة ، على أن يتقيد بالنصوص الحرفية للمؤلف دون أن يكون له الحق بإدخال أي تعديل أو تبديل أو إضافة عليها ، إلا بموافقة خطية مسبقة من الفريق الأول وان يتولى هذا الفريق عملية الإدخال أو التعديل أو الإضافة أو تتم تحت إشرافه ، وأية مخالفة لهذا الأمر تجيز للفريق الأول فسخ هذا العقد بإرادة منفردة والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي قد لحق به من جراء ذلك.